به نقل از «ایسنا»

پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست‌های دستگاه قضایی قرار بگیرد

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۰۵۶۸

معاون دادستان کل کشور گفت: پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست‌های دستگاه قضایی قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور در آیین گشایش سومین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم و تسلیت ایام سوگواری حسینی، پیگیری حقوق کودکان و نوجوانان را مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مختلف برشمرد و گفت: امروز شاهد این هستیم که حداقل سه ضلح مهم در پیگیری مسایل اجتماعی یعنی وزارت دادگستری، وزارت کشور و نهاد دادستانی و در کنار آنها، وجه بین المللی سازمان یونیسف که تاثیر بسیار زیادی در حل مسایل اجتماعی دارند گرد هم آمده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترکی، شناخت وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب و آسیب‌شناسی فاصله بین این دو را پیش زمینه ایجاد الگویی مناسب برای یک نظام فراگیر خانواده محور در زمینه حقوق کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده اما نیاز به تلاش بیشتر و استفاده از الگوهای نوآورانه و جدید برای کاربست ابتکار عمل و تامین همه مصادیق حقوق کودک و نوجوان در اسناد داخلی و بین المللی است.

ترکی با اشاره منویات مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی گفت: دادستانی کل کشور با توجه به سند تحول قضایی و اسناد بالادستی رویکردهایی را در این زمینه دنبال می کند. ما به دنبال تحول در نگاه‌ها و رویکردها هستیم. باید از نگاه و رویکرد منفعل به سمت رویکرد فعال و کنشی برویم. توسل بیشتر به ابزارها و روشهای ایجابی، گذر از نگاه به درون قوه قضاییه و ظرفیتهای داخلی به سمت همکاری و هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های قوای سه گانه ضروری است. باید از دادرسی صرف یا تمرکز بر دادرسی یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب محکمه‌داری به عنوان یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه به سمت گسترش ماموریت‌های دیگری که در اصل 156 بر عهده قوه قضاییه می‌باشد به ویژه پیگیری حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع حرکت کنیم.

معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست‌های دستگاه قضایی قرار بگیرد. بهره گیری از نوآوری و دانش‌های بین رشته‌ای بسیار حایز اهمیت است، باید از عدالت تنبیهی به سمت عدالت ترمیمی حرکت کنیم.

وی با تصریح بر اینکه یکی از ماموریت‌های دادستانی رسیدگی به امور سرپرستی افرادمهجور و آسیب‌دیده به ویژه کودکان و نوجوانان است گفت: نظام شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر باید ارتقا یابد و این نیازمند همکاری جمعی است، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 1399 تکالیف متعددی را برای دستگاه‌های مختلف پیش بینی کرده است.

ترکی به برگزاری کارگاه‌های منطقه‌ای دادستان‌های سراسر کشور و اثرات علمی و ملموس آن در پیگیری و مطالبه گری تکالیف دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: وظیفه ما حمایت قضایی و اجتماعی از اطفال و نوجوانان و توانمندسازی افراد آسیب دیده در این زمینه است. باید تلاش کنیم از بزه دیدگی یا بزه کاری آنان پیشگیری شود، دادستان علاوه بر اینکه تعقیب جرایم را بر عهده دارد پدر معنوی اطفال و نوجوانان محسوب می شود، پدر همه آسیب دیدگان اجتماعی محسوب می شود، از این حیث دادستان و دادستانی وظیفه دارد احساس مسئولیت و نگاه پدرانه توام با شفقت و مهربانی نسبت به همه اطفال و نوجوان جامعه داشته باشد.

وی به ماده 13 آیین نامه جدید در خصوص تفویض اختیار به بهزیستی برای واگذاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست معرفی شده توسط مراجع قضایی به خانواده های متقاضی بدون حکم قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر به ویژه در هزار روز اول زندگی برای اطفال و نوجوانان بسیار حایز اهمیت است، درخواست ما حمایت دادستان‌ها و تشویق و تسهیل این موضوع برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان به آغوش خانواده است.

ترکی گفت: سیاست دادستانی تقویت نظام مددکاری در فرایند قضایی و ارتقای ظرفیت امین موقت و نگهداری های موقت فرزندان و تعیین تکلیف و تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطری است که پدر یا مادر آنان بازداشت می شوند. بازداشت والدین یا سرپرست پیش از تعیین تکلیف کودکان و نوجوانان آنان منصفانه و قانونی نیست.

وی بر لزوم تمرکز دستگاه قضایی بر شناسایی، کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی برای موفقیت در امر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: نیازمند سازماندهی و طراحی یک مدل جامع برای همکاری بهتر و موثرتر میان دستگاه های مسئول، تشکل‌های مردمی و نخبگان هستیم. مدلهای خوبی هرچند بعضا ناقص در کشور اجرا شده که نمونه آن طرح نماد است. مراقبت اجتماعی دانش آموزان در آموزش و پرورش که طرح بسیار خوبی است و حدود 15 میلیون دانش آموز را در وضعیت‌های مخاطره آمیز اشاره شده در ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد توجه و غربالگری قرار داده و اقدامات لازم برای درمان آنها یا رفع آسیب از آنان را به عمل می آورد. از وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی کشور درخواست داریم اجرای طرح نماد را به صورت کامل و جامع و بهینه مورد پیگیری قرار دهند، دادستانی نیز در کل کشور این تکلیف را از ادارات کل آموزش و پرورش مطالبه می نمایید. اجرای این طرح یعنی محافظت 15 میلیون کودک و نوجوان از آسیبهای اجتماعی.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، خواستار توسعه مراکزی مانند صبح رویش برای نگهداری، آموزش، مهارت‌ افزایی و توانمندسازی کودکان کار شد و گفت: مدل مجتمع‌های شوق زندگی به عنوان میز خدمت واحد با حضور همه دستگاه‌های مسئول مثل بهزیستی، پلیس، مددکاری و آموزش و پرورش، شاهد حضور پررنگ مشارکتهای مردمی است و در صورت بروز آسیب برای کودک یا نوجوان، همه مسایل وی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ترکی خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و جهت دهی به نیات خیرخواهانه برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی شد و خواستار توجه ویژه به تکمیل، ارتقا و تعمیم الگوی شوق زندگی با هدف ارایه خدمت مناسب و بهتر به کودکان و نوجوانان آسیب دیده، تعامل با مدیریت شهری و استانداری‌ها برای راه اندازی مجتمع های شوق زندگی برای حمایت متمرکز و جامع از اطفال و نوجوانان آسیب در نیمی از کشور تا پایان سال، فعال شدن شورای اجتماعی استان با همکاری دادستانی برای سیاستگذاری و مدیریت مسایلی مانند اعتیاد و کودکان کار، نگاه اجتماعی به مسایل امنیتی و سیاسی، ضرورت توانمند سازی ارتقای مهارتهای رفتاری و پیشگیری از بزه دیدگی در جامعه و موضوع آسیبهای فضای مجازی و نوپدید برای افراد زیر 18 سال به عنوان یکی از مخاطرات جدی کودکان و نوجوانان شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: غلامعباس ترکی وزارت دادگستری عراق قوه قضاييه گشت ارشاد ایران و روسیه وزارت دادگستری برگزیده ها استانی سیاسی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور عراق قوه قضاييه گشت ارشاد ایران و روسیه حمایت از اطفال و نوجوانان کودکان و نوجوانان دستگاه قضایی دستگاه ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۰۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی